عقد البيع عن بعد

1- الأطراف

تم توقيع هذا العقد بين البائع (الذي سيشار إليه فيما بعد في العقد باسم "البائع") والذي تم ذكر اسمه وعنوانه التفصيلي ومعلومات الاتصال في البند (أ) من هذه المادة، والمذكور معلوماته في البند (ب) (والذي سيشار إليه فيما بعد في العقد باسم "المشتري")، وفقًا للأحكام والشروط المذكورة أدناه.

أ) اسم البائع: شركة جوديه للملابس الصناعية والتجارية ذات المسؤولية المحدودة
العنوان: Meşrutiyet, Kodaman Sk. No: 83, 34363 Şişli/İstanbul
ضريبة / رقم:
نظام تسجيل الشركات (Mersis):
الهاتف: (0212) 230 51 17
الفاكس:
البريد الإلكتروني: kenzel@kenzel.com.tr

ب) المشتري
الاسم/النسبة:
العنوان:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:

2- التعريفات
في تطبيق وتفسير هذا العقد، تعبر المصطلحات المكتوبة أدناه عن الشروحات المكتوبة المقابلة لها.
المشتري: شخص حقيقي أو اعتباري يقتني أو يستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة لأغراض غير تجارية أو مهنية.

الوزير: وزير التجارة
الوزارة: وزارة التجارة
القانون: قانون حماية المستهلك
مقدم الطلب: شخص حقيقي أو اعتباري يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني لـ DSM www.kenzel.com.tr أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.
العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري.
الأطراف: البائع والمشتري.
المنتج أو المنتجات: تشير إلى السلع المنقولة، العقارات السكنية أو العقارات لأغراض العطلات، وبرامج الكمبيوتر، والمواد السمعية والبصرية، وجميع أنواع المنتجات المماثلة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.
اللائحة: لائحة البيع عن بعد.

3- موضوع العقد
موضوع هذا العقد هو التعهد بحقوق والتزامات الطرفين وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بعد المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 29188، وذلك فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي تم طلبه إلكترونيًا من قبل المشتري من موقع البائع على الإنترنت "www.kenzel.com.tr"، والموصوفة مواصفاته وسعره أدناه.
4- معلومات المنتج موضوع العقد
4.1. جميع التعهدات، بما في ذلك السعر المحدد في العقد، سارية المفعول حتى يتم تغييرها وتحديثها. أما الوعود والأسعار المعلن عنها لفترة زمنية محددة، فتبقى سارية المفعول حتى نهاية تلك الفترة المحددة.
4.2. البائع غير مسؤول عن أي فروق قد تحدث بين الأسعار الموجودة على الموقع والأسعار الموجودة في متاجره. في الطلبات المقدمة عبر الموقع، تكون الأسعار المعروضة في صفحة ملخص الطلب وقت تقديم الطلب هي السارية.
4.3. يهدف البائع إلى عرض ألوان المنتجات في صور الموقع بأقرب شكل ممكن لألوانها الحقيقية. ومع ذلك، فإنه لا يتحمل المسؤولية عن أي فروق قد تنشأ بسبب إعدادات شاشة المستخدم أو أنواع الشاشات المختلفة.
4.4. الأسعار المعروضة والمُعلن عنها في الموقع هي أسعار البيع. سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد، شاملاً جميع الضرائب، موضح أدناه.

رمز المنتج اللون المقاس سعر الوحدة الكمية المبلغ

الإجمالي: -ليرة تركية (شامل ضريبة القيمة المضافة)
الخصومات: -ليرة تركية (شامل ضريبة القيمة المضافة)
رسوم الشحن: -ليرة تركية (شامل ضريبة القيمة المضافة)
المجموع الكلي: -ليرة تركية (شامل ضريبة القيمة المضافة)

5- الدفع والتسليم
5.1. يقر المشتري ويتعهد بأن المعلومات المتعلقة بالدفع والتسليم الواردة في الجدول أدناه تخصه، وأنه لا توجد أخطاء في هذه المعلومات، وأن البائع غير مسؤول عن عدم التسليم أو التأخر في التسليم نتيجة لأي نقص أو خطأ في المعلومات المقدمة من المشتري.
طريقة وخطة الدفع
عنوان التسليم
الشخص المستلم
عنوان الفاتورة
تاريخ الطلب
طريقة التسليم

5.2. يتم تسليم المنتج موضوع العقد، عبر شركة الشحن، إلى المشتري أو إلى الشخص/المؤسسة المحددة في العنوان، وذلك حسب المسافة بين مكان إقامة المشتري، لكل منتج، شريطة ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا، المحددة بموجب "قانون حماية المستهلك رقم 6502" و"لائحة العقود عن بعد".
5.3. لن يتم تسليم المنتج إلا إلى الشخص/الكيان المخول باستلامه والمحدد في هذا العقد. أثناء التسليم، يجب على الأشخاص المخولين بالاستلام تقديم إثبات هوية. إذا لم يقدم هؤلاء الأشخاص إثبات هوية، فسيتم الامتناع عن التسليم لهم. إذا كان المنتج موضوع العقد سيتم تسليمه إلى شخص/أشخاص آخرين غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع أي مسؤولية في حال عدم قبول الشخص/الكيان المستلم للتسليم.
5.4. سيقوم المشتري بفحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها؛ ولن يستلم السلعة/الخدمة التالفة أو المعيبة مثل السلعة المتضررة، المكسورة، أو ذات العبوة الممزقة وما إلى ذلك، من شركة الشحن. سيُعتبر أن السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وبدون أضرار.
5.5. لتسليم المنتج موضوع العقد، يشترط أن يكون سعر المنتج قد تم دفعه بالطريقة المفضلة للدفع من قبل المشتري. إذا لم يتم دفع سعر المنتج لأي سبب أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، فسيعفى البائع من التزام تسليم المنتج.
5.6. في حال عدم دفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية سعر المنتج للبائع بسبب استخدام بطاقة ائتمان المشتري بشكل غير مصرح به أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مخولين بعد تسليم المنتج، دون أن يكون ذلك بسبب خطأ من المشتري، فإنه يتعين على المشتري إعادة المنتج إلى البائع في غضون 3 أيام، شريطة أن يكون قد تم تسليمه إليه. في هذه الحالة، يتحمل المشتري تكاليف الشحن.
5.7. في حال عدم تطابق المشتري وحامل بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب، أو في حال اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات هوية واتصال حامل بطاقة الائتمان، وكشف حساب البطاقة الائتمانية للشهر السابق، أو خطاب من بنك حامل البطاقة يؤكد ملكيته للبطاقة. سيتم تجميد الطلب خلال الفترة اللازمة للمشتري لتوفير المعلومات/المستندات المطلوبة، وإذا لم يتم تلبية هذه الطلبات في غضون 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.
5.8. يلتزم البائع بإبلاغ المشتري في حال عدم تمكنه من تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب ظروف قاهرة، أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية التي تعيق النقل، انقطاع المواصلات، الحريق، الزلازل، الفيضانات، أو في حال تبين عدم إمكانية توفير المنتج موضوع العقد لسبب مشروع. في هذه الحالة، يمكن للمشتري استخدام أحد حقوقه: إلغاء الطلب، استبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وجد، و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال الظرف المعيق. إذا ألغى المشتري الطلب، يتم رد المبلغ المدفوع له بنفس الطريقة التي تم الدفع بها. أما في المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان للمشتري، فيتم رد مبلغ المنتج إلى البنك المعني في غضون 10 (عشرة) أيام كحد أقصى بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. وبما أن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إعادته إلى البنك يتعلق بشكل كامل بعملية البنك، فإن المشتري يقر ويعلن ويتعهد بأن البائع لا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في حالات التأخير المحتملة، وأن الفترة التي تستغرقها البنوك لإظهار المبلغ المسترد في حساب المشتري ليست من مسؤولية البائع، ولن يتم تحميل البائع أي مسؤولية تتعلق بهذه العملية.
5.9. في الشحنات الدولية، يتحمل المشتري الرسوم الجمركية المختلفة التي تحددها الدول...
6- حق الانسحاب
6.1. يحق للمشتري، في عقود البيع عن بعد المتعلقة بالسلع، ممارسة حقه في الانسحاب من العقد برفض السلعة دون إبداء أي سبب، خلال 7 (سبعة) أيام من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/المؤسسة المحددة في العنوان. أما في عقود البيع عن بعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب. يتحمل البائع تكاليف ممارسة حق الانسحاب. يجب أن يتم إخطار البائع بالانسحاب، والذي يتم تقديمه للبائع، كتابيًا أو عبر وسيلة بيانات دائمة من قبل المشتري وفقًا للائحة عقود البيع عن بعد، خلال 7 (سبعة) أيام من تاريخ تسليم السلعة. لذلك، يجب على المشتري طلب الإرجاع كتابيًا إلى العنوان الواضح للبائع المذكور أعلاه، أو عبر خط هاتف خدمة العملاء، أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان "www.kenzel.com.tr".[Y.Y1]
6.2. في حال ممارسة حق الانسحاب،
أ) يجب على المشتري إرسال المنتج المسلّم إلى طرف ثالث أو إلى المشتري، مع الأصل من الفاتورة بعد تعبئة قسم الإرجاع (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم مؤسسة، يجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع التي أصدرتها المؤسسة) إلى البائع في غضون 10 (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغ البائع بقرار الانسحاب، وذلك عند تسليم المنتج لشركة الشحن لإعادته إلى البائع.
ب) يلتزم البائع برد المبلغ الإجمالي وجميع المستندات التي ترتب ديونًا على المشتري إلى المشتري، في غضون 7 (سبعة) أيام كحد أقصى من تاريخ استلام إشعار الانسحاب وتسليم المنتج مع فاتورته.
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وبدون أضرار، مع صندوقها وعبوتها، وإذا وجدت، مع الإكسسوارات القياسية.
د) إذا حدث نقص في قيمة السلعة أو أصبح الإرجاع مستحيلاً بسبب خطأ من المشتري، يلتزم المشتري بتعويض البائع عن الأضرار بقدر نسبة خطئه.
ه) في حال انخفض المبلغ الكلي للحملة التي نظمها البائع عن الحد الأقصى بسبب ممارسة حق الانسحاب، يتم إلغاء مبلغ الخصم المستفاد من الحملة.
6.3. يتم رد المبالغ المستردة بنفس طريقة الدفع المستخدمة عند الطلب. تحتفظ البنوك المعنية بحقوقها في عمليات رد المبالغ على بطاقات الائتمان.
6.4. لإرجاع طلبك من الخارج، يمكنك إرجاع المنتج عبر شركة UPS إلى عنوان الإرجاع المحدد أدناه، مع فاتورة الشحن أو فاتورة الإرجاع أو بطاقة تبديل الإرجاع التي وصلتك، مع التأكد من عدم تعرض المنتج وعبوته لأي ضرر. يتحمل المشتري تكاليف الإرجاع والرسوم الجمركية التي تم دفعها عند دخول المنتج إلى بلدك. "في حال إرجاع المشتريات الدولية، يتحمل العميل رسوم الشحن وسيتم خصمها من المبلغ المراد إرجاعه.
7- المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بشأنها
7.1. لا يمكن للمشتري ممارسة حق الانسحاب في السلع التي يتم إنتاجها بناءً على طلبات ورغبات خاصة به أو التي يتم تخصيصها له عن طريق إجراء تعديلات أو إضافات عليها. كما لا يمكن للمشتري ممارسة حق الانسحاب في السلع التي بطبيعتها لا يمكن إرجاعها، أو التي قد تتعرض للتلف السريع أو تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها. لذلك؛ لا يمكن إرجاع المنتجات التي يتم إعدادها بناءً على رغبات المشتري أو احتياجاته الشخصية بشكل واضح، والتي بطبيعتها غير مناسبة للإرجاع، مثل قطع الملابس الداخلية السفلية، وقطع ملابس السباحة والبيكيني السفلية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع التي تتعرض لخطر التلف السريع أو تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها، وكذلك تسجيلات الصوت أو الصورة، وبرامج الكمبيوتر والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر، في حال قام المشتري بفتح عبوتها، وذلك بموجب اللائحة.
7.2. يمكن إرجاع منتجات التجميل والعناية الشخصية، ومنتجات الملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبيكيني، والكتب، والبرامج القابلة للنسخ، وأقراص DVD، VCD، CD، والأشرطة، والمواد الاستهلاكية المكتبية (مثل الحبر، خراطيش الطباعة، الأشرطة، إلخ) في حال كانت غير مفتوحة، وغير مستخدمة، وغير تالفة.
7.3. إذا كان المنتج المطلوب إرجاعه من قبل المشتري أحد المنتجات المذكورة في المادتين 7.1. و 7.2. من هذا العقد، أو لم يستوف الشروط المذكورة في المادة 6.1.، فسيتم إبلاغ المشتري بذلك فورًا من قبل البائع.
8- تقصير المشتري
يقر المشتري ويتعهد، في حال تقصيره في المعاملات التي قام بها ببطاقة الائتمان، بأنه سيدفع فوائد وفقًا لاتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة بينه وبين البنك المصدر للبطاقة وسيكون مسؤولاً أمام البنك. في هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية؛ ويجوز له المطالبة بالمصاريف وأتعاب المحاماة من المشتري، وفي جميع الأحوال، في حال تقصير المشتري عن سداد دينه، يقر المشتري ويتعهد بأنه سيدفع للبائع ما لحقه من أضرار وخسائر بسبب التأخر في الوفاء بالدين.
9- المحكمة المختصة
9.1. اتفق الطرفان على أن محاكم ومجالس تحكيم المستهلك في مكان إقامة المشتري ومكان شراء السلعة أو الخدمة ستكون هي الجهة المختصة في المنازعات الناشئة عن تطبيق وتفسير "العقد" حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية.

9.2. يمكن للبائع تقديم شكاواه واعتراضاته، ضمن الحدود النقدية التي تحددها وزارة التجارة التركية كل عام في ديسمبر، إلى مجلس التحكيم الخاص بمشكلات المستهلك أو إلى محكمة المستهلك في المكان الذي اشترى فيه السلعة أو الخدمة أو في مكان إقامته. معلومات الحدود النقدية كالتالي:
اعتبارًا من 1/1/2020:

أ) في النزاعات التي تقل عن 6,920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرين) ليرة تركية، يجب التوجه إلى مجالس تحكيم المستهلك في الأقضية.

ب) في النزاعات التي تتراوح بين 6,920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرين) ليرة تركية و 10,390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعين) ليرة تركية في المدن الكبرى، يجب التوجه إلى مجالس تحكيم المستهلك في الولايات.

ج) في النزاعات التي تقل عن 10,390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعين) ليرة تركية في مراكز الولايات غير الكبرى، يجب التوجه إلى مجالس تحكيم المستهلك في الولايات.

د) في النزاعات التي تتراوح بين 6,920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرين) ليرة تركية و 10,390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعين) ليرة تركية في الأقضية التابعة للولايات غير الكبرى، يجب التوجه إلى مجالس تحكيم المستهلك في الولايات.
هذا العقد لأغراض تجارية.[Y.Y2]
10- أحكام متنوعة ونهائية

10.1. يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه قد قرأ واستوعب نموذج الإبلاغ الأولي المتعلق بالخصائص الأساسية للمنتج، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتسليم وحق الانسحاب، والموجود على موقع البائع الإلكتروني www.kenzel.com.tr، وأنه قد قدم الموافقة اللازمة إلكترونيًا.
10.2. يقر المشتري، بتأكيده لهذا العقد إلكترونيًا، بأنه قد حصل على المعلومات الصحيحة والكاملة المتعلقة بالعنوان، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، وحق الانسحاب، والتي يجب أن يقدمها البائع للمستهلك قبل إبرام العقود عن بعد.
10.3. يلتزم البائع بتسليم المنتج موضوع العقد سليمًا، كاملاً، مطابقًا للمواصفات المحددة في الطلب، ومع وثائق الضمان وأدلة الاستخدام في الحالات التي يكون فيها التسليم إلزاميًا بموجب التشريعات.
10.4. يوافق المشتري ويتعهد مسبقًا بالامتثال لأحكام التشريعات القانونية عند استخدام موقع البائع الإلكتروني وعدم انتهاكها. وبخلاف ذلك، ستكون جميع الالتزامات القانونية والجنائية الناشئة عن ذلك ملزمة للمشتري بالكامل وحصريًا.
10.5. لا يجوز للمشتري استخدام موقع البائع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، أو يتعارض مع الأخلاق العامة، أو يزعج الآخرين ويضايقهم، أو لغرض غير قانوني، أو ينتهك الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. علاوة على ذلك، لا يجوز للعضو القيام بأنشطة (مثل البريد العشوائي، الفيروسات، أحصنة طروادة، إلخ) تمنع أو تصعب على الآخرين استخدام الخدمات.

10.6. يمكن لموقع البائع الإلكتروني أن يتضمن روابط إلى مواقع ويب أخرى و/أو محتويات أخرى ليست تحت سيطرة البائع و/أو مملوكة و/أو مدارة من قبل أطراف ثالثة أخرى. هذه الروابط موضوعة لتسهيل توجيه المشتري ولا تدعم أي موقع ويب أو الشخص الذي يدير ذلك الموقع، ولا تشكل أي ضمان لجودة المعلومات الواردة في الموقع المرتبط.

10.7. أي عضو ينتهك أحد البنود أو أكثر المذكورة في عقد البيع عن بعد هذا، سيكون مسؤولاً شخصياً عن هذا الانتهاك من الناحيتين الجنائية والقانونية، وسيُعفي البائع من النتائج القانونية والجنائية لهذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك؛ في حال إحالة القضية إلى المجال القانوني بسبب هذا الانتهاك، يحتفظ البائع بحقه في المطالبة بتعويض ضد العضو بسبب عدم الامتثال لهذا العقد.
11- النفاذية

في حال إتمام الدفع الخاص بالطلب المقدم عبر الموقع، سيُعتبر المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد. يلتزم البائع بتنفيذ الترتيبات البرمجية التي تضمن عدم إمكانية تقديم الطلب دون الحصول على موافقة المشتري بأنه قد قرأ وقبل العقد على الموقع.

البائع:
المشتري:
التاريخ:

[Y.Y1]إذا تم تحديد طريقة أخرى لممارسة حق الانسحاب، فيجب ذكرها صراحة هنا.
[Y.Y2]يجب تحديث هذه الحدود سنويًا بموجب خطاب من وزارة التجارة.