عقد البيع عن بعد

1- الأطراف

تم إبرام هذا العقد بين البائع، الذي يُشار إليه فيما بعد بـ «البائع» في هذا العقد، والمسجل بياناته في الفقرة (أ) من هذه المادة، والمشتري، الذي يُشار إليه فيما بعد بـ «المشتري» في هذا العقد، والمسجل بياناته في الفقرة (ب)، وفقًا للأحكام والشروط الموضحة أدناه.

أ) البائع: GODE GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
العنوان: Meşrutiyet, Kodaman Sk. No: 83, 34363 Şişli/İstanbul
رقم السجل التجاري/الرقم:
رقم مسرِس:
الهاتف: (0212) 230 51 17
الفاكس:
البريد الإلكتروني: kenzel@kenzel.com.tr

ب) المشتري
الاسم/اللقب:
العنوان:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:

2-التعريفات
في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تعني المصطلحات المذكورة أدناه الشروحات المكتوبة المقابلة لها.
المشتري    :    الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية أو مهنية،

الوزير    :    وزير التجارة،
الوزارة    :    وزارة التجارة،
القانون    :    قانون حماية المستهلك،
الآمر    :    الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني www.kenzel.com.tr التابع لشركة GODE GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI أو تطبيقه المحمول،
العقد    :    هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،
الأطراف    :    البائع والمشتري،
المنتج أو المنتجات    :    الأشياء المنقولة أو العقارات المخصصة للسكن أو الترفيه محل الشراء، وكذلك جميع أنواع البرمجيات والمحتويات الصوتية والبصرية وغيرها المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية،
اللائحة    :    لائحة البيع عن بعد،

3- موضوع العقد
موضوع هذا العقد هو بيع وتسليم المنتج الموضح أدناه، والذي طلب المشتري إلكترونيًا من الموقع الإلكتروني التابع للبائع www.kenzel.com.23505.com.tr، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 29188، والتعهد بحقوق والتزامات الأطراف.
4-معلومات المنتج محل العقد
4.1. تسري جميع التعهدات المذكورة في العقد، بما في ذلك السعر، ما لم يتم تعديلها وتحديثها. أما الوعود والأسعار المعلنة لفترة محددة فتظل سارية حتى نهاية المدة المحددة.
4.2. لا يتحمل البائع مسؤولية أي فروق قد تنشأ بين الأسعار المدرجة على الموقع والأسعار الموجودة في متاجر البائع. في الطلبات المقدمة عبر الموقع، تسري الأسعار الموضحة في صفحة ملخص الطلب أثناء إتمام الطلب على الموقع.
4.3. يسعى البائع إلى إظهار ألوان المنتجات في صور الموقع بأقرب شكل ممكن إلى ألوانها الحقيقية. ومع ذلك، لا يتحمل المسؤولية عن أي فروق قد تنشأ بسبب إعدادات شاشة المستخدم أو اختلاف أنواع الشاشات.
4.4. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. يوضح أدناه سعر بيع السلعة أو الخدمة محل العقد شاملًا جميع الضرائب.

رمز المنتج    اللون    المقاس    سعر الوحدة    الكمية    المبلغ    

                    المجموع:    -TL (شامل ضريبة القيمة المضافة)
                    الخصومات:    -TL (شامل ضريبة القيمة المضافة)
                    رسوم الشحن:    -TL (شامل ضريبة القيمة المضافة)
                    المجموع الكلي:    -TL (شامل ضريبة القيمة المضافة)

5- الدفع والتسليم
5.1. يقر المشتري ويوافق ويتعهد بأن معلومات الدفع والتسليم الواردة في الجدول أدناه تخصه، وأنه لا يوجد بها أي خطأ، وأنه لا يتحمل البائع المسؤولية في حال تعذر التسليم أو تأخره بسبب نقص أو خطأ في المعلومات المقدمة من المشتري.
طريقة الدفع وخطته    
عنوان التسليم    
الشخص المستلم    
عنوان الفاتورة    
تاريخ الطلب    
طريقة التسليم    

5.2. يتم تسليم المنتج محل العقد، وعادةً ما تستغرق عملية إعداد الطلب وتسليمه:
• مدة الإعداد: من 3 إلى 5 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (بحد أقصى 10 أيام عمل خلال فترات الذروة).
• مدة التسليم: ستظهر مدة التسليم التقديرية في صفحة الدفع بعد إدخال عنوان التسليم.  يتم تسليم كل منتج عبر شركة الشحن إلى المشتري أو إلى الشخص/المؤسسة في العنوان الذي حدده، وذلك وفقًا لمسافة محل إقامة المشتري، مع عدم تجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا المحددة بموجب «قانون حماية المستهلك رقم 6502» و«لائحة العقود عن بعد».

5.3. لا يتم تسليم المنتج محل العقد إلا إلى الشخص/المؤسسة المفوضين بالاستلام المحددين في هذا العقد. ويجب على الأشخاص المفوضين بالاستلام إبراز هويتهم أثناء التسليم. وفي حال عدم إبراز الهوية، سيُمتنع عن تسليمهم. وإذا كان المنتج محل العقد سيُسلم إلى شخص أو أشخاص آخرين غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع أي مسؤولية في حال رفض الشخص/المؤسسة المستلمة استلامه.
5.4. يجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة محل العقد قبل استلامها، وعدم استلام السلعة/الخدمة التالفة أو المعيبة أو المخدوشة أو المكسورة أو ذات العبوة الممزقة من شركة الشحن. ويُعتبر استلام السلعة/الخدمة بمثابة إقرار بأنها سليمة وخالية من التلف.
5.5. يشترط لتسليم المنتج محل العقد أن يكون قد تم دفع قيمته وفقًا لطريقة الدفع التي اختارها المشتري. وفي حال عدم دفع قيمة المنتج لأي سبب، أو إلغائها في السجلات المصرفية، يُعفى البائع من التزامه بتسليم المنتج.
5.6. في حال عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية بدفع قيمة المنتج إلى البائع بسبب استخدام بطاقة المشتري الائتمانية بشكل غير مصرح به أو غير مشروع من قبل أشخاص غير مخولين، دون أن يكون ذلك ناشئًا عن خطأ من المشتري، يجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام، شريطة أن يكون قد تم تسليمه إليه. وفي هذه الحالة، يتحمل المشتري تكاليف الشحن.
5.7. في حال عدم تطابق حامل بطاقة الائتمان المستخدمة عند الطلب مع المشتري، أو في حال اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري إبراز بيانات هوية وتواصل حامل بطاقة الائتمان، أو كشف حساب بطاقة الائتمان للشهر السابق، أو خطابًا من البنك الذي أصدر البطاقة يثبت أن بطاقة الائتمان تخص حاملها. وسيتم تعليق الطلب حتى يقوم المشتري بتوفير المعلومات/الوثائق المطلوبة، وإذا لم يتم تلبية هذه الطلبات خلال 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.
5.8. يلتزم البائع بإبلاغ المشتري في حال أصبح تنفيذ التزام السلعة أو الخدمة محل الطلب مستحيلًا بسبب أسباب قاهرة أو ظروف جوية تعيق الشحن، أو انقطاع وسائل النقل، أو الحريق، أو الفيضانات، أو الزلازل، أو غيرها من الظروف الاستثنائية، أو إذا تبين أن المنتج محل العقد لا يمكن توفيره لسبب مشروع، وإذا تعذر عليه تسليمه في الوقت المحدد. وفي هذه الحالة، يحق للمشتري ممارسة أحد حقوقه التالية: إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج محل العقد بمنتج مماثل إن وجد، و/أو تأجيل التسليم حتى زوال الظرف المعيق. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُعاد إليه المبلغ الذي دفعه وفقًا لطريقة الدفع. أما في حال دفعه عبر بطاقة الائتمان، فيتم رد مبلغ المنتج إلى البنك المعني في غضون 10 (عشرة) أيام كحد أقصى بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. وبما أن انعكاس هذا المبلغ إلى حسابات المشتري بعد رده إلى البنك يعتمد كليًا على إجراءات البنك، فإن المشتري يقر ويوافق ويتعهد بأن تدخل البائع في أي تأخير محتمل غير ممكن، وأن المدة التي يستغرقها البنك في عكس المبلغ المردود إلى حساب المشتري لا تقع ضمن مسؤولية البائع، وأنه لن تُحمَّل البائع أي مسؤولية بهذا الشأن.
5.9. في الشحنات الدولية، يتحمل المشتري الرسوم الجمركية التي تحددها الدول، والتي قد تختلف قيمتها. وبموجب التشريعات الجمركية والإجراءات التشغيلية في تركيا، لا يتم إجراء عمليات الإرجاع أو الاستبدال للطلبات المقدمة من الخارج.
6- حق العدول
6.1. يحق للمشتري، في العقود عن بعد المتعلقة ببيع السلع، العدول عن العقد خلال 7 (سبعة) أيام من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/المؤسسة التي حددها، دون إبداء أي سبب، مع تحمل التكاليف. وتخضع مشترياتك للإرجاع أو الاستبدال فقط في إطار سياسة الإرجاع لدينا . أما في العقود عن بعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فإن هذه المدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز العدول عن العقد في عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول. وتكون التكاليف الناجمة عن ممارسة حق العدول على البائع. ويجب على المشتري إبلاغ البائع بممارسة حق العدول خلال 7 (سبعة) أيام من تاريخ استلام السلعة، وفقًا للائحة العقود عن بعد، إما كتابيًا أو عبر وسيلة تخزين بيانات دائمة. ولذلك، يجب على المشتري طلب الإرجاع كتابيًا إلى العنوان الواضح للبائع المذكور أعلاه، أو عبر الهاتف المخصص لخدمة العملاء، أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان «www.kenzel.com.tr».[Y.Y1]
6.2. في حال ممارسة حق العدول،
أ) يجب على المشتري إعادة المنتج الذي تم تسليمه إلى شخص ثالث أو إلى المشتري، مع إرفاق أصل الفاتورة، وإرساله عبر شركة الشحن إلى البائع، مع ملء قسم الإرجاع (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم مؤسسة، فيجب إعادته مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن تلك المؤسسة)، وذلك خلال 10 (عشرة) أيام من تاريخ إرسال إشعار العدول مع المنتج.
ب) يلتزم البائع، اعتبارًا من تاريخ وصول إشعار العدول إليه واستلام المنتج مع فاتورته، برد المبلغ الإجمالي وجميع الوثائق التي تُلزم المشتري بالدفع إلى المشتري خلال 7 (سبعة) أيام كحد أقصى.
ج) يجب إعادة المنتجات المراد إرجاعها كاملة وسليمة، مع علبها وعبواتها وملحقاتها القياسية إن وجدت.
د) إذا انخفضت قيمة السلعة أو أصبح إرجاعها مستحيلًا بسبب خطأ من المشتري، يلتزم المشتري بتعويض البائع عن الأضرار بما يتناسب مع نسبة خطئه.
هـ) إذا أدى ممارسة حق العدول إلى انخفاض قيمة المنتج عن الحد الأدنى المخصص للحملة التي أعدها البائع، يُلغى مبلغ الخصم الذي تم الاستفادة منه ضمن الحملة.
6.3. يتم رد المبالغ المرجعة باستخدام طريقة الدفع المستخدمة عند الطلب. وتظل قواعد البنك المعني سارية في حال رد المبالغ إلى بطاقة الائتمان.
6.4. بموجب التشريعات الجمركية والإجراءات التشغيلية في تركيا، لا يتم إجراء عمليات الإرجاع أو الاستبدال للطلبات المقدمة من الخارج. وتخضع مشترياتك للإرجاع أو الاستبدال فقط في إطار سياسة الإرجاع لدينا.

7- المنتجات التي لا يجوز العدول عنها
7.1. لا يحق للمشتري العدول عن السلع المصنعة وفقًا لرغباته وطلباته الخاصة، أو التي تم تعديلها أو إضافتها لتصبح مخصصة له. كما لا يحق للمشتري العدول عن السلع التي لا يمكن إرجاعها بطبيعتها، أو التي من المحتمل أن تتلف بسرعة أو تنتهي صلاحيتها.
ولذلك، لا يمكن إرجاع السلع المصنعة وفقًا لرغبات المشتري أو بوضوح وفقًا لاحتياجاته الشخصية، والتي لا تصلح بطبيعتها للإعادة، مثل الأجزاء السفلية للملابس الداخلية، وأجزاء ملابس السباحة والبيكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، أو السلع المعرضة لخطر التلف السريع أو التي قد تنتهي صلاحيتها، وكذلك تسجيلات الصوت أو الفيديو، والبرامج، ومواد الكمبيوتر الاستهلاكية، إذا قام المشتري بفتح عبواتها، وذلك بموجب اللائحة.
7.2. يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات الملابس الداخلية، وملابس السباحة والبيكيني، والكتب، والبرمجيات القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة، ومواد القرطاسية الاستهلاكية (أحبار الطابعات، وخراطيش الحبر، والأشرطة، إلخ)، شريطة أن تكون عبواتها غير مفتوحة، ولم تُجرب، ولم تتلف، ولم تُستخدم.
7.3. إذا كان المنتج الذي طلب المشتري إرجاعه أحد المنتجات المذكورة في المادتين 7.1 و7.2 من هذا العقد، أو إذا لم يستوفِ الشروط المذكورة في المادة 6.1، سيقوم البائع بإبلاغ المشتري بذلك فورًا.
8- تخلف المشتري عن الوفاء
يقر المشتري ويتعهد بأنه في حال تخلفه عن الوفاء بالتزاماته في معاملاته عبر بطاقة الائتمان، فسيدفع الفوائد بموجب عقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك صاحب البطاقة، وسيكون مسؤولًا تجاه البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الإجراءات القانونية، والمطالبة من المشتري بالمصاريف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال، يقر المشتري ويتعهد بأنه في حال تخلفه عن الوفاء بالتزاماته، سيدفع عن البائع الأضرار والخسائر الناجمة عن تأخره في تنفيذ الالتزام.

9- المحكمة المختصة
9.1. وافق الأطراف على أن لجان حقوق المستهلك والمحاكم المختصة في مكان شراء المشتري للسلعة أو الخدمة ومحل إقامته، والتي تحددها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية، ستكون مختصة في النزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير العقد، وذلك حتى القيمة المعلنة من قبل الوزارة.
9.2. يجوز للبائع تقديم الشكاوى والاعتراضات إلى لجان حل نزاعات المستهلكين أو المحاكم المختصة في مكان شراء السلعة أو الخدمة أو محل إقامة المشتري، وذلك ضمن الحدود المالية التي تحددها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية كل عام في شهر ديسمبر. وفيما يلي معلومات بشأن الحدود المالية:
اعتبارًا من 1/1/2020:

أ) النزاعات التي تقل قيمتها عن 6.920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرون) ليرة تركية: لجان حقوق المستهلكين في المنطقة (إيلتشي)

ب) النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 6.920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرون) ليرة تركية و10.390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون) ليرة تركية في الولايات ذات وضع المدن الكبرى: لجان حقوق المستهلكين في الولاية (إيل)

ج) النزاعات التي تقل قيمتها عن 10.390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون) ليرة تركية في مراكز الولايات التي لا تتمتع بوضع المدن الكبرى: لجان حقوق المستهلكين في الولاية (إيل)

د) النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 6.920 (ستة آلاف وتسعمائة وعشرون) ليرة تركية و10.390 (عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون) ليرة تركية في المناطق التابعة للولايات التي لا تتمتع بوضع المدن الكبرى: يجب تقديم الطلب إلى لجان حقوق المستهلكين في الولاية (إيل).
تم إبرام هذا العقد لأغراض تجارية[Y.Y2].
10- أحكام متنوعة وختامية

10.1. يقر المشتري ويتعهد بأنه قرأ نموذج المعلومات الأولي المتاح على الموقع الإلكتروني www.kenzel.com.tr التابع للبائع، والذي يتضمن الخصائص الأساسية للمنتج محل العقد وسعره وطريقة الدفع والتسليم وحق العدول، وأنه قد اطلع عليه وأكد ذلك إلكترونيًا.
10.2. بإقراره الإلكتروني، يؤكد المشتري أنه قد حصل على العنوان الذي يجب على البائع تقديمه للمستهلك قبل إبرام العقود عن بعد، والخصائص الأساسية للمنتجات التي طلبها، وأسعار المنتجات شاملة الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، والمعلومات المتعلقة بحق العدول، بشكل صحيح وكامل.
10.3. يلتزم البائع بتسليم المنتج محل العقد سليمًا وكاملًا، ومطابقًا للخصائص المحددة في الطلب، ومع شهادات الضمان وأدلة الاستخدام في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
10.4. يقر المشتري ويتعهد مسبقًا بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية وعدم انتهاكها عند استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع. وإلا، فإن جميع المسؤوليات القانونية والجنائية الناشئة ستكون ملزمة للمشتري وحده.
10.5. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع بأي شكل من الأشكال يخل بالنظام العام، أو يخالف الآداب العامة، أو يزعج الآخرين ويضايقهم، أو يتعارض مع القوانين، أو ينتهك حقوق الآخرين المادية والمعنوية. كما لا يجوز له القيام بأي إجراءات تمنع أو تعيق استخدام الآخرين لخدمات الأعضاء (مثل البريد العشوائي، والفيروسات، وأحصنة طروادة، إلخ).

10.6. يجوز أن يحتوي الموقع الإلكتروني التابع للبائع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو يمتلكها و/أو يديرها أطراف ثالثة. وقد وضعت هذه الروابط لتسهيل وصول المشتري إليها، ولا تعبر عن دعم لأي موقع إلكتروني أو للشخص الذي يديره، ولا تحمل أي صفة من صفات الضمان فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني المرتبط بالرابط.

10.7. يكون العضو الذي ينتهك بندًا واحدًا أو أكثر من البنود المذكورة في هذا العقد عن بعد مسؤولًا شخصيًا جنائيًا وقانونيًا عن هذا الانتهاك، ويُعفي البائع من أي نتائج قانونية أو جنائية ناجمة عنه. كما يحتفظ البائع بحقه في المطالبة بالتعويض من العضو في حال تحويل هذا الانتهاك إلى المسار القانوني، بسبب عدم التزامه بهذا العقد.
11- النفاذ

يُعتبر المشتري مقراً بجميع شروط هذا العقد بمجرد إتمام الدفع للطلب المقدم عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة لضمان عدم إمكانية تقديم الطلب دون الحصول على موافقة المشتري على قراءة العقد وقبوله على الموقع.

البائع :
المشتري :
التاريخ :

[Y.Y1]إذا تم تحديد طريقة أخرى لممارسة حق العدول، فيجب توضيحها هنا.
[Y.Y2]يجب تحديث هذه الحدود كل عام بموجب كتاب من وزارة التجارة.